من بين الأهداف التي وضعها فريق Ultima أمامه، والتي لا يكف عن تحقيقها، هناك هدف هام بشكل خاص، وهو رمي كل الجهود الممكنة لضمان دخول التوكن ULTIMA قائمة أفضل 100 عملة مشفرة في CoinMarketCap. وتضم قائمة التصنيف العملات التي يحتفظ الناس في محفظتهم الاستثمارية دون المبالاة بها. لماذا يهمنا جدًا أن نكون ضمن أفضل 100 عملات مشفرة؟ لأن هذه الخطوة حتمًا تساهم في زيادة المستثمرين، وذلك بمجرد دخول التوكن قائمة التصنيف هذه.
باتت عملية دخول المستثمرين المؤسسيين سوق العملات المشفرة من أكثر الظواهر خضوعًا للنقاش خلال السنوات الأخيرة. وتحظى هذه الظاهرة باهتمام كبير وسط أفراد المجتمع المالي وكل من يواكب التقدم التكنولوجي. فما أهمية وصول كبرى صناديق الاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية التقليدية بأنواعها في إطار تطوير سوق العملات المشفرة؟
أولاً، يحظى المستثمرون المؤسسيون بموارد مالية أكبر، ومن الممكن أن يؤدي العامل هذا إلى ديناميكيات أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بالنسبة للعملات المشفرة. وقد يؤدي دورهم في السوق إلى إنشاء مصادر إضافية للسيولة، مما يساهم، بحد ذاته، في التقليل من آثار تقلبات الأسعار وإنشاء بنية تحتية أكثر موثوقية. وعلى سبيل المثال، يتمعن كبار المستثمرين بالفعل بشأن عملة البيتكوين كوسيلة بديلة للذهب، وفقًا لما نقلته CoinDesk من تقرير تحليلي من JPMorgan.
ثانيًا، من الممكن أن يؤدي وجود صناديق الاستثمار والبنوك إلى بناء سمعة طيبة للعملات المشفرة وتقنيات البلوكتشين المختلفة. واهتمامها بهذا النوع من السوق يبعث الثقة في نفوس المستثمرين الذين اعتادوا على الفكرة، مفادها أن العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر، ومتقلبة للغاية. وهذا أيضًا يجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال ويساهم إيجابيًا في نمو السوق.
النقطة الثالثة تتمحور حول درجة الحس المهني عند المستثمرين المؤسسيين والخبرة، التي سيجلبونها معهم إلى مجال العملات المشفرة، حيث إن أدواتهم المالية ومهاراتهم في تحليل المخاطر وتقنياتهم لإدارة المحافظ من شأنها أن ترتقي بكفاءة تداول العملات المشفرة، وكذا أن تساهم في ظهور منتجات استثمارية جديدة، من مثل صناديق مختلفة و ETF والعقود الآجلة الخاصة بالعملات المشفرة. وبحسب استطلاع أجرته Coinbase في أواخر العام 2023، فإن على الأقل 64٪ من المستثمرين المؤسسيين يتوقعون زيادة الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
والمؤسسات المالية التقليدية أيضًا قادرة على تعزيز مستوى الأمان وتنظيم السوق، مما سيمكن المستثمرين والصناديق الأكثر تحفظًا بالمشاركة فيه، مع مراعاة أنها قد حدت تعاملها مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة لانعدام أدوات موثوقة لإدارة مخاطر مختلفة. وقد يصبُ جذب المستثمرين المؤسسيين في تطوير تشريعات ولوائح قانونية ذات صلة، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة مستوى الشفافية والمسؤولية في عالم العملات المشفرة.
بهذا الشكل، وصول كبرى صناديق الاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية التقليدية بأنواعها قد يشكل بالفعل مرحلة هامة في تطوير سوق العملات المشفرة وقد يصبُ دورها في تعزيز شرعية العملات المشفرة وجاذبيتها لدى عامة الناس، مما يساهم، بحد ذاته، في مواصلة تنمية هذا المجال المبتكر وتوسعة آلياته على نطاق أوسع.